المستفيد والمتضرر / وخفض الفائدة

 

الدكتور رعد فواز الزبن

 

خفض الفوائد

 ومن هم المستفيدين….؟

والمتضررين أكثر 

 

 

 خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بعد دورة تشديد نقدي منذ وقت أزمة كورونا في 2020

 

وكالعادة اتخذت اغلبية البنوك العربية نفس الخطوة على الرغم ان اول تخفيض للفائدة هذا العام من البنك السويسري الذي سبق البنك الفدرالي مع العلم ان قرارات الفائدة الاي اتخذت هي الأعلى من أكثر من 25 سنة الأمر الذي أثر على ديون الحكومات والاقراض العالمي 

 

من هم المستفيدون؟

 

 أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، هم الافراد والمؤسسات والشركات او حتى غالبية الحكومات المقترضة بالدولار ، فالفائدة على القروض ستتراجع، لتهبط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين، لكن سيكون الاذى من البنوك في لعبة الفائدة المتناقصة والفائدة الثابته فالمفروض الانتباه من لعبة الاذى التي ستلعبها غالبية البنوك.

 

 

كما ستستفيد أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، إذ سينقل المستثمرون أموالهم إلى استثمارات أخرى خارجية تحقق لهم عوائد مرتفعة وافضل من الاستثمارات المحلية إن وجدت في الواقع الاقتصادي حيث ان اغلب المؤشراتتدل على اغلاق نسب كبيرة من المؤسسات والشركات منهم من انسحب بخسارة ومنهم من اعلن افلاسه وغيره الكثير جراء ما لعبت به البنوك من رفع للفائدة المتراكمة وزيادة الاقساط وارتفاع المدد للتسديد لذا سنرى اغلبية البنوك خلال الفترة الآنية القريبة إما افلاس او اندماج والاخبار متداولة في هذاالشأن بالإضافة أن غالبية صناديق الودائع المصرفية ذات الفائدة المرتفعة ستعمل على تخفيض الفائدة على الودائع المالية.

 

محبوب القلوب (الذهب) هو الرابح من خفض أسعار الفائدة على العملات في العالم، إذ إن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة هي علاقة عكسية، وهو ما ظهر في ارتفاع الذهب إلى مستويات جديدة فوق 2680 دولار للأونصة، والسؤال المكرر ؟ هل نشتري الذهب …..؟ سؤال يتكرر دائما……..!

 

على مستوى او البعد الاقتصادي لواقع الدول والأفراد فإن قطاع الصادرات سيكون ذات تنافس استراتيجي عالي جراء هبوط عملات السلع فتخفيض الفائدة يعمل على التنافسية في تقليل كلف الانتاج والاستيراد وهو ما يعتبر اعادة تدوير السلع بأسعار رخيصة جراء التشديد وما نتج عنه من تضخم هائل على مستوى القطاع الاقتصادي.

 

إن تخفيض الفائدة على المستوى الاستراتيجي للدول والشعوب سيعمل على تنشيط الاقتصادات المحلية في تسييل وتوفير السيولة النقدية إذ عرفت الدول كيفية ادارة ما نتج من ازمات من 2020 ، علما أن العام القادم سيكون الاجمل والاصعب ماليا ……!!!! في حال لم تستفيد الدول والافراد وغالبية القطاعات من برنامج خفض الفائدة، في التوظيف والنمو الاقتصادي، ففي حال تمت الاستفادة من هذه الستة أشهر القادمة ستمر الاوضاع بشكل سهل وليس صعب ، فالامر عند اصحاب القرار والعقول إن أرادت ذلك .

 

وباختصار في المتضررين من قرار خفض الفائدة هم (البنوك) والقروض الممنوحة وقت ارتفاع الفائدة وعليه من تبعات ذلك :

١ – سيضطر المودعون إلى سحب أموالهم والخاطر الاكبر البنوك.

٢-تناقص ارباح القطاع المصرفي دون وجود استثمارات حقيقية وليست على دفاتر البنوك ارقام بالحبر والورق، فالخاسر البنوك.

٣- البنوك والمودعين معا لعدم وجود استثمارات حقيقة على أرض الواقع. 

٤-سياسة التشديد النقدي عبارة عن تجميد اموال دون وجود استثمارات وقطاع خدمات وغيره 

٥- البنوك أيضا من تراجع العوائد المالية القادمة من الإقراض المصرفي، جراء انخفاض أسعار الفائدة وتراجعها من حيث القيمة والاقساط المستحقة.

٦- ازدياد الكلف الشرائية من الدول المصدرة وإجراءات النقل (الشحن) وأيضا التعريفات الجمركية الخاطئة والمستعجلة إلا إذا تم معالجة ذلك.

٧-شراء الديون وارتفاع فاتورة الاستيراد وانعدام الكثير من البضائع وجعلها أقل تنافسية.

٨-نقص الأيدي العاملة وخفض معدلات الإنتاج وقلة الاستثمارات وضعف السيولة النقدية وانعكاسها على الواقع الانتاجي والذي سيضغط على القطاع الاستهلاكي ، وغيره الكثير الكثير 

وعليه، عنصر الوقت للاستفادة من خفض الفائدة إلى زيادة الاستثمار، الى زيادة الإنتاج إلى أيد وغيره في عدم اخذ قرارات اقتصادية استثمارية في الوقت المناسب ضمن المدة الزمنية اعلاه ستكون النتيجة اعادة انفجار التضخم مرة اخرى كما ستكون المرحلة الخطرة والأصعب، وهي stagflation الركود التضخمي وهو السيناريو الأخطر والاسوء الذي لا يرغب اي اقتصاد ان يدخل في مراحلة، إلا أن التاريخ يعيد نفسه.