التداعيات الاقتصادية في 2023
التداعيات الاقتصادية في 2023
ملخص
دخول أوروبا في ركود تقني إثر انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في أول 3 أشهر من 2023، وهو نفس انكماش الربع الأخير من 2022 (أي انكماش ربعين متتاليين ).
تزامن الضغوط الشديدة جراء رتفاع الأسعار، وكذلك تصاعد معدل البطالة بأكثر مما هو عليه في كل من أوروبا وامريكا، وتسريح العديد من الموظفين
توسع نطاق سيناريو تباطؤ الاقتصادات العالمية تزامنا مع شهر يونيو الجاري يُغلق عام 2023 نصفه الأول على ترجيحات دولية بحدوث ركود اقتصادي مقبل على العالم، في الوقت الذي تتضمن الآفاق الاقتصادية أرقاماً أثارت القلق بخصوص تباطؤ النمو العالمي.
شبه إجماع على أن معدل النمو العالمي قد يتباطأ كثيراً ليصل إلى 1.7% هذا العام، ويشمل هذا التباطؤ معظم اقتصادات العالم، إذ سيكون حاداً من خلال انخفاض توقعات النمو في 95% من الاقتصادات المتقدمة، ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
تقرير البنك الدولي الصادر الاسبوع الماضي في تباطؤ النمو في شتى بقاع العالم تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، قال إن النمو العالمي في العام الجاري سيشهد تباطؤاً حاداً، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وتوقَّع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023، أما اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، فستشهد تباطؤاً في معدل النمو إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% في العام الماضي.
وسيتراجع معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 0.7% هذا العام، على أن يظل ضعيفاً في عام 2024، حسب البنك الدولي، فبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% في 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8% في عام 2024، ويرجع ذلك أولاً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.
وفي منطقة اليورو، يرجح البنك تباطؤ النمو إلى 0.4% هذا العام من 3.5% في 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.
وقد يرتفع النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5.5% ثم ينخفض إلى 4.6% في عام 2024، بينما سيسجل النمو ارتفاعاً طفيفاً في آسيا الوسطى ليصل إلى 1.4% قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2024، كما سيتباطأ النمو في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 1.5% في 2023 قبل أن يتعافى ليسجل 2% في 2024.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ معدل النمو إلى 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.3% في 2024، وكذلك في #أفريقيا سيتراجع النمو إلى 3.2% ثم يرتفع إلى 3.9% في عام 2024.
التحذير الاشد في تقرير البنك الدولي من ديون الدول المتراكمة، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة، ويبلغ متوسط الدين العام حالياً لهذه الدول نحو 70% من إجمالي ناتجها المحلي، ويُضاف إلى ذلك صدمات سلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات الإقليمية التي ستُفضي إلى معاناة الدول منخفضة الدخل من العسر المالي، حيث تنفق هذه الدول في المتوسط 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجاً، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط الذي يبلغ 26% للاقتصادات النامية.
كما حذر صندوق النقد_الدولي خلال اجتماعاته الربيعية هذا العام من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أسوأ فترة نمو له منذ تسعينيات القرن الماضي وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، نتيجة ارتفاع التضخم والأخطار المالية وارتفاع فوائد البنوك المركزية، ورأى الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بمعدل 3% فقط على مدى السنوات الخمس وهو أقل من 3.8% المحقق في الـ20 سنة الماضية، والأدنى منذ أكثر من 30 عاماً.
بحسب اتحاد المقاصة الآسيوي “ACU” بالإعلان قريبا في اعتماد عملات اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية بدلاً من الدولار، واستحداث منصة إلكترونية لتنفيذ التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بمعزل عن منظومة “سويفت” للدفع الدولي.
بيانات اسبوعية ربعين نصف سنوية تثبت تعثّر الاقتصاد العالمي، مع استمرار وترقّب لقرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم هذا الاسبوع
#والعالم أمام نقطة تحول